عقود الإيجار فى ضوء التشريعات والمعايير المحاسبية (دراسة مرجعية)

استهدفت الدراسة إجراء مقارنة بين الإصدارات المختلفة للمعايير المحاسبية الدولية والمصرية ذات الصلة بعقود الإيجار، للوقوف على جوانب وفلسفة التطوير الذي لحق بها، وكذلك التعرف على التطور في الإصدارات التشريعية ذات الصلة بعقود الإيجار، ومدى التوافق بين كلاً من إصدارات المعايير المحاسبية والتشريعات في البيئة المصرية. ولتحقيق هذا الهدف تم تناول معيار المحاسبة الدولي (IAS:17) ومقابلة المصري رقم (20) ومعيار التقرير المالي الدولي (IFRS 16) ومقابله المصري المستحدث رقم (49)، كذلك تم تناول القانون 95 لسنة 1995 والمعدل بالقانون 16 لسنة 2001، وكذلك القانون 176 لسنة 2018 الخاص بالتأجير التمويلي والتخصيم. ومن خلال عرض وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بعقود التأجير التمويلي تبين أنه نتيجة للانتقادات التي تم توجيهها لمعيار المحاسبة الدولي (IAS:17) ومقابله المصري رقم (20)، ووجود توجه عالمي لتبنى معيار التقرير المالي الدولي (IFRS16)، فقد صدر المعيار المصري رقم (49) الذي يعد بمثابة ترجمة حرفيه لمعيار التقرير المالي الدولي ((IFRS16، وذلك بعد إلغاء القانون 95 لسنة 1995 والذي كان يحول دون تبنى هذا المعيار المستحدث لما يحتويه من نصوص تتناقض معه وإصدار القانون 176 لسنة 2018. وانتهت الدراسة إلى أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (49) له تأثير إيجابي على دلالة القوائم المالية ويحسن من شفافية تلك القوائم، ويدنى من فجوة عدم تماثل المعلومات، كما أن تضمين آثار عقود الإيجار في القوائم المالية ينعكس على المؤشرات المالية الرئيسية للشركات ويجعلها أكثر تعبيراً عن الواقع الاقتصادي لأداء الشركات، وبالتالي ينعكس ذلك على دقة تنبؤات المحللين الماليين.